Tabriz Economic

رئيس اسبق مركز آمار ايران با اشاره به ضرورت اتخاذ روش‌هاي منطقي در نحوه هدفمندي يارانه‌ها خواستار هماهنگ شدن 70 دستگاه اجرايي توليد آمار كشور با يكديگر شد.

عباسعلي زالي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد اهميت آمار گفت: به وسيله آمار صحيح و به موقع مي‌توان برنامه‌ريزي مناسبي براي كشور طراحي كرد و كشور به خوبي اداره خواهد شد.

ادامه مطلب

صندوق بين المللي پول با بررسي 9 شاخص كلان اقتصادي ايران در سال 2010، رشد 1.7درصدي اقتصاد غيرنفتي، تورم 8 درصدي، ذخاير ارزي حدود 90 ميليارد دلاري و تك رقمي شدن نرخ رشد نقدينگي را براي ايران در اين سال پيش‌بيني كرد.

به گزارش گروه اقتصاد بين الملل فارس، صندوق بين المللي پول در گزارشي موسوم به «چشم انداز اقتصاد منطقه اي: خاورميانه و آسياي مركزي» به بررسي وضعيت اقتصادي 40كشور منطقه در سال 2010 پرداخته است.

ادامه مطلب

بررسي آثار عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني(WTO) بر صادرات، عنوان گردهمايي مديران شركتهاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بود كه در 29 دي ماه امسال در سالن اجتماعات سازمان مديريت صنعتي برگزار شد.

اين گردهمايي كه بخش دوم آن به صورت كار گروهي ميان مديران انجام شد با هدف يافتن ديدگاه ها و نظريات مديران حاضر در سالن پيرامون آثار مثبت يا آثار نامطلوب پيوستن ايران به WTO، كار خود را با سخنراني صاحبنظران مسايل اقتصادي آغاز كرد كه جمع بندي نتايج حاصل از كار گروهي اين گردهمايي متعاقباً به اطلاع خواهد رسيد.

آقاي دكتر داوود مسگريان حقيقي، معاون مالي و اقتصادي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، يكي از سخنرانان بخش آغازين اين نشست بود كه به وضعيت خاص اقتصادي كشورمان در رويارويي با اقتصادهاي آزاد اشاره كرد. وي در سخنان خود چنين گفت:

باتوجه به طولاني بودن اقتصاد دولتي در كشور و سرمايه گذاريهاي سنگيني كه در اين بخش داشته ايم به نظر مي رسد شايد اين سرمايه گذاريها در روبروشدن با اقتصادهاي آزاد توان و مقاومت لازم را نداشته باشد.

بنابراين در اين باره نوعي نگراني وجود دارد كه جدي است پس بايد از تجارب امروز جهان استفاده مطلوب نماييم تا به موقعيت جهاني خوبي دست يابيم و بتوان صادرات كشور را توسعه داد.

نكته مهم ديگر رشد سريع تجارت در كشورهاي در حال توسعه است كه نسبت به رشد كشورهاي صنعتي دوبرابرشده است. آمار اخير در پايگاه تجارت جهاني نشان مي دهد كه صادرات چين به مرز 400 ميليارد دلار نزديك مي شود.
نكته مهم در رشد اين كشورها در مزيت رقابتي آنهاست كه مزيت رقابتي در ادبيات تجارت خارجي به دو گروه پويا و ايستا يا دايناميك و استاتيك تقسيم مي شود كه ايران از نظر چگونگي مزيت هاي رقابتي در ميان كشورهاي جهان جزو كشورهايي است كه داراي مزيت هاي رقابتي ايستا يا استاتيك است.

تفاوت نوع ايستا و پويا در مزيت رقابتي را مي توان در حذف تعرفه ها و سوبسيدها مطالعه كرد كه اين در گروه مزيت هاي دايناميك بسيار پايدارتر است. امروز دستيابي به توان مهندسي خوب، بازاريابي موفق و كسب فناوريهاي جديد، عوامل بسيار مهمي هستند كه در مباحث مربوط به توسعه و صادرات در چارچوب رقابت ها با اهميت هستند.

با ورود به هزاره سوم و تشديد رقابتها در جهان بايد بپذيريم كه اين رقابت دامنگير ما نيز شده است. در حالي كه ماموريت هاي سازمان ملل متحد تغيير كرده است، تصاوير آينده جهان و كشورها نيز شكل جديدي به خود خواهد گرفت و WTO در اين تصوير جاي دارد. در آينده نه چندان دور بازارهاي تجارت جهاني براي كشورهاي غيرعضو درWTO بازاريابي همراه با رفتارهاي تبعيض آميز و ايجاد موانع خواهد بود كه اين رفتارهاي تبعيض آميز با شروع سال 2005 شدت گرفته است. بنابراين بايد بپذيريم كه صادرات غيرنفتي براي ما جنبه حياتي يافته است. امروز نگاه به صحنه جهاني از ديدگاه تضاد و تضاد ملي است تا اشتراك مساعي.

فراهم سازي بستر ورود به WTO
آقاي دكتر رضا ويسه، رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، در بخش ديگري از اين گردهمايي به نقشIT در تغيير ساختارهاي اقتصادي كشورها اشاره كرد و آن را در ورود جوامع به عرصه فراصنعتي بسيار موثر دانست. وي افزود:

با توجه به رشد فناوريهاي اطلاعاتي جديد در جهان، ساختار اقتصادي و تجاري ما نيز دستخوش تغيير شده است پيامدهاي اين موضوع نقطه عطفي را براي ما ايجاد كرده است تا بدانيم آينده خود را چگونه ترسيم كنيم يا آن را چگونه ببينيم كه پاسخ مورد نظر در فضاي سياسي امروز ما ساده به دست نمي آيد.

همه مي دانيم كه اگر وارد WTO شويم موارد زير را خواهيم داشت: ممنوعيت حمايت از صنايع داخلي، متوقف شدن يارانه هاي توليدي، تحميل سياست آزادسازي تجاري، لزوم گشايش بازارهاي داخلي به توليدات خارجي و كاهش تعرفه ها. پس براي آن كه آينده ما را به حاشيه نبرد بايد به اصلاح ساختار تجاري خود اقدام نماييم و بستر ورود به WTO فراهم شود اما اين بستر چيست؟ به نظر مي رسد براي آنكه بتوان معادله اي تهيه كرد تا بر مبناي آن مدلي طراحي شود كه مديران با تجربه ما، در امر صادرات توان حضور در بازارهاي جهاني را بيابند، بايد همه بينديشيم. موانعي كه پيش روي تدوين مدلهاي لازم براي حضور در اقتصاد جهاني وجود دارد شايد در فرهنگ رفتاري ما و كم اعتمادي به آينده به علت وجود آشوب در اقتصاد و نيز احاطه دولت بر اقتصاد كشور باشد.

يكي از مسايل مهمي كه در اصلاح ساختاري تجاري و اقتصادي ما بسيار موثر است اين است كه نظام اداري و ساختاري ما تغيير كند كه اقتصاد نيز از اين قاعده مستثني نيست. اگر ساختارهاي ما شبكه اي شوند، انعطاف پذيري آنها افزون و بهره وري ما نيز افزايش خواهد يافت.

براي ورود به WTO بايد ذهنيت ها شفاف و نگراني ها پاك شوند. اين افكار كه با ورودمان بازيچــــه خواهيم شد، جلوي حركات مارا مي گيرد. آيا اين افكار كه با ورود به WTO ، استكبار ما را مي بلعد، فكر بيهوده اي نيست و چقدر مبناي علمي دارد؟ اين ها بايد به خوبي كارشناسي و بررسي شوند پس نقش متخصصان در رفع اين نگراني ها بسيار كليدي است.

استراتژي مهم در عضويت WTO
امروز مسايلي در كشور مطرح است مانند اين كه آيا دولت در اقتصاد بايد نقش آفريني كند يا اينكه آيا سرمايه گذاري خارجي انجام شود يا نه؟ بايد مطالعه شود كه به تمام اين پرسشها چگونه مي توان نگاه كرد. نگاه به WTO نيز چنين است.

اين مطلب را آقاي دكتر رحيم رحيم زاده اسكويي مشاور ارشد سازمان مديريت صنعتي در بخش ديگري از اين گردهمايي بيان كردند. وي كه سمت مديرمسئول و مجري طرح در اين گردهمايي را از سوي سازمان مديريت صنعتي به عهده داشتند در ادامه سخنان خود چنين افزودند: يك ديدگاه اين است كه انگيزه جهاني شدن ناشي از رشد تكنولوژيهاي علمي و فناوري است. نگاه ديگر اين است كه WTO ناشي از تفكر نيروهاي مخفي براي به استثماركشيدن ساير كشورهاست. در اين باره و در شرايط كنوني استراتژي هاي اقتصادي و سياسي گوناگوني وجود دارد. مثلاً اينكه سه نهـاد صندوق بيـــن المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني بر توسعه جهاني شدن نظارت دارند پس آيا اين مي تواند رويكردي به ما ارايه دهد تا درباره ورودمان به WTO بهتر بينديشيم؟

دكتر اسكويي افزود، نتيجه نهايي عملكرد اين سه نهاد در كشورهاي در حــال توسعه را مي توان در گزارشهاي توسعه انساني كه توسط برنامه عمران ملل متحد منتشر شده است، مطالعه كرد كه طي حدود بيست سال گذشته، بيش از يكصد كشور در جهان در حال توسعه يا در حال گذار به اقتصاد آزاد. شكستهاي مصيبت باري را حتي از لحاظ رشد اقتصادي متحمل شده اندو در نتيجه افت معيارهاي زيستي مردم خود را شاهد بوده اند. ا گـزارش توسعه انساني سال 1999 نشان مي دهد كه از ميان كشورهاي در حال توسعه فقط 33 كشور توانسته اند طي سالهاي 1980 تا 1996 نرخ رشد درآمد سرانه را در حد 3 درصد ثابت نگهدارند در حالي كه در 59 كشور كه عمدتاً متشكل از كشورهاي جنوب صحراي آفريقا، اروپاي شرقي و كشورهاي عضوCIS بوده اند. درآمد سرانه سقوط كرده است.

دكتر اسكويي در ادامه سخنان خود ورود به WTO را يك استراتژي سياسي دانست تا اقتصادي. وي گفت:

براي ورود به WTO بايد مطالعه شود كه آمادگي ما براي ورود چقدر است تا اگر پذيرفته شديم بتوانيم در زماني كــــه براي ما تعيين مي كنند خود را با شرايط آن تطبيق دهيم.

آثار عضويت در امر صادرات
دكتر احمد روستا استاد دانشگاه شهيد بهشتي آخرين سخنران اين گردهمايي بودند كه بر انجام شناختWTO قبل از هرگونه حركت تاكيد كردند. وي معتقد است: متاسفانه درك واقعي كه بايد از WTO در جامعه ما كه مرتب بحث عضويت در سازمان تجارت جهاني مطرح است بشود، نشده است با علم به اينكه مي دانيم راه اشتبـــاه و ناقصي را در پيش گرفته ايم اما حاضر نيستم آگاهي خود را بااستفاده از افرادي كه در اين باره كار كرده اند افزايش دهيم.

WTO حاصل نيازهاي بشر و بازار است و كنار آن حاصل تحولات عوامل محيطي بيروني و داخلي است. اعتقاد بر اين است كه اگرWTO ايجاد شده است دليلي داشته است و ناشي از يك سري نيازها بوده است. به طور كلي WTO عواملي را ايجاد مي كند:

- مفاهيم گذشته را بر هم مي ريزد و معنـــاي تازه اي به آن مي بخشد مثلاً در گذشته بازارهاي سنتي هرجا مي توانست باشد اما امروز بازار به معناي هرجا و هرگاه است. در كنار اين مساله مديريت متفاوت در زمينه اقتصاد و صنعت، بنگاه، سياست و جامعه مطرح است. در مديريت بايد طرز فكرها عوض شود. ديگر نمي توان با مديريت دولتي، غيررقابتي، ملي و سنتي بحث WTO كرد. با WTO بايد منطقي برخورد شود و با آن واقع بين بود بايد نكات مثبت و منفي آن به خوبي تجزيه و تحليل علمي شود.

- منش و رفتارهاي ما را تغيير مي دهد. مديريتي كه مي خواهد واردWTO شود بايد روشها و شيوه هاي كار خود را بازنگري كند و مدلهاي صنعتي و تجاري خود را تغيير دهد. بايد بپذيرد كه هر پديده اي شرايط خاص خود را دارد. پس بايد به دنبال راه كارهاي اجرايي را براي انطباق خود با آن پديده بيابد وWTO پديده اي نو است.

متاسفانه صادرات ما همنوازي ندارد بلكه به صورت تكنوازي حركت مي كند. با تكنوازي در امر صادرات هيچ كشوري به ما اجازه ورود به بازارهاي خود را نمي دهد.

متاسفانه بايد اشاره شود كه به جاي مديريت بازرگاني در كشور مديريت لجستيك خريد وجود دارد.

اقتصاد نفتي، اقتصاد خريد است. در اقتصادهاي غيرنفتي است كه مديران صادراتي ايجاد حركت مي كنند. براي صادراتي شدن بايد در بخش سياست، مقررات مربوط به توليد اصلاح شوند. به نظر من اقتصـاد ايران دوران بي نظمي خود را طي مي كند در حالي كه پر از فرصتهايي است كه به كمك مديريت تحـول مي توان از اين فرصتها بهره جست. اما تحول در چيست؟ تحول يعني موضع درست انديشي اما كشور ما، در موضع ضعف انديشه از نظر تجارت و صادرات قرار دارد. تحـــــول را نمي توان در قوت و قدرت جست. اگر طي سالهاي اخير بر عليه WTO شعار نمي داديم و آن را درست مطالعه و درباره آن درست انديشه مي كرديم. مشكلات تجاري و اقتصادي امروز را نداشيم. آيا 148 كشور جهان بدون فكر و منطق وارد WTO شده اند؟ براي صادرات بايد نگرش صادراتي، انگيزش صادراتي، دانش صادراتي و رفتار صادراتي داشت كه مشكل ما در صادرات از نگرش است و بنگاهها و ارگان هاي دولتي بايد نگرش بازارهاي داخلي خود را به نگرش صادراتي تغيير دهند.

براي صادرات به جهان بايد بدانيم كه چرا صادر مي كنيم. اما هنوز انگيزه ما براي ورود به WTO روشن نيست. در بحث دانش صادراتي بايد گفت كه صادرات هم ديد است هم درك كه به دانش نياز دارد و مي دانيم كه مديريت دانايي محور است. صادرات يعني ارتباط با حرفـــــه اي هاي جهان و براي اين ارتباط نمي توان همچنان سنتي حركت كرد.

دكتر روستا در پايان سخنان خود به مباحث مهمي چون توانمندي، قانونمندي و نظام مندي در صادرات اشاره كرد و افزود، توانمندي يعني رشد پتانسيل ها و شناخت نقاط قوت خود در امر صادرات. قانونمندي يعني اينكه صادرات هم در سطح بنگاه و هم در سطح كشور احتياج به قانون دارد و مهم است كه قوانين بازارهاي جهاني را بشناسيم، رعايت كنيم و به آن احترام بگذاريم.

و در نظام مند بودن صادرات مي توان گفت پديده صادرات بايد در رفتارها نهادينه شود. براي حرفه اي شدن در صادرات و حضور در بازارها نمي توان سليقه اي رفتار كرد.

راهنمای نصب نرم افزار آموزشی E :

ابتدا وارد لوح فشرده شده و autorun.exe را اجرا کنید در صفحه باز شده روی گزینه Install کلیک کرده و صبر کنید تا صفحه نصب باز شود، با کلیک روی گزینه next ، این صفحه ظاهر می شود :

 

برنامه در این مسیر(C:\Program Files\Economy Exam) نصب خواهد شد این مسیر را به خاطر بسپارید .

دکمه next را دو بار کلیک کنید تا برنامه نصب شود و در پایان بر روی دکمه finish کلیک کنید.

 

نصب برنامه به پایان رسیده است با رفتن به مسیر
C:\ Program Files \ Economy Exam و اجـــــــــرا کـــــــردن  فـــایـــل EconomyExam.exe  نــــرم افزار آمــــاده اسـتــــفاده است .

تهیه کننده : امیر هریزچی قدیم

جهت تهیه و دریافت CD می توانید با شماره 09144062848 تماس حاصل فرمایید.

ایران و سازمان تجارت جهانیدنیای پر چا لش کسب وکار ما را مجبور می سازد همسو با دیگر کشورها به سوی جهانی شدن حرکت کنیم لزوم پیوستن جمهوری اسلامی ایران ما را بر آن داشت که بیشتر با سازمان تجارت جهانی آشنا شویم .اهداف و اصول سازمان تجارت جهانی WTO اهداف اصلی سازمان تجارت جهانیWORD TRADE ORGANIZATION ) ) همان اهداف موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات ) است .سازمان تجارت جهانی بر چند اصل مهم زیر مبتنی است : طبق این اصل هر گونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای که از سوی یک کشور نسبت به هر کشور عضو اعمال می شود . به تمام شرکای تجاری عضو ، قابل تعمیم است . تنها استثنای این اصل در مورد همگرایی اقتصادی همانند اتحادیه های گمرکی بین چند کشور است . ارکان سازمان تجارت جهانیشورای عمومی سازمان تجارت جهانی بالاترین سطح در تصمیم گیری های سازمان تجارت جهانی بوده که درباره موضوعهای روزمره و کارکردهای این سازمان نظر می دهد . مقر این شورا در ژنو قرار دارد و معمولا" هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه داده و در این جلسات که مابین جلسات کنفرانس وزیران برقرار می گردد . از جانب کنفرانس وزیران عمل کرده و مستقیما" به کنفرانس گزارش می دهند . شورای عمومی گاه به عنوان رکن حل اختلاف تشکیل جلسه می دهد . یک مباحثه معمولا" هنگامی اتفاق می افتد که یک دولت عضو سازمان گمان می برد که عضو دیگری معاهده یا تعهدی برخلاف مصالح دولت اول به وجود آورده است تنظیم کنندگان این معاهدات ، دولتهای عضو سازمان بوده و این معاهدات نتایج مذاکرات بین دولتهاست . لذا مسئولیت نهایی توافق در این معاهدات به عهده رکن حل اختلاف است . شورای عمومی گاه نیز به عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه می دهد . این رکن ریاست ، قوانین و رویه خاص خود را داشته و به تجدید نظر در سیاستهای تجاری اعضاء برای آماده کردن آن در مکانیسم بازنگری در سیاست تجاری می پردازد . در ابتدای هر سال ریاست و دو معاونت این رکن از بین اعضاء برای یک سال انتخاب می گردند . سازمان تجارت جهانی برای اجرای وظایف خود مبادرت به تشکیل شوراها می کند که به طور کلی زیر نظر شورای عمومی فعالیت می کنند .الف – شورای تجارت کالا :  شورای تجارت کالا سرپرستی بر موافقتنامه های چند جانبه دایر بر تجارت کالارا بر عهده دارد . این موافقتنامه ها مشتمل بر موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و توافقات مربوط و 12 موافقتنامه دیگر است . این شورا شامل 10 کمیته است که هر کدام در زمینه خاص فعالیت دارند ( مانند کشاورزی ، دستیابی به بازار ، یارانه ها ، اقدامات ضد فروش زیر قیمت تمام شده و غیره ) .ب – شورای تجارت خدمات : شورای تجارت خدمات سرپرستی بر موافقتنامه عمومی تجارت خدمات را بر عهده دارد . شرکت در این شورا برای تمام اعضاء سازمان تجارت جهانی آزاد بوده و اجازه ایجاد ارکان متمم را دارد . کمیته خدمات مالی ، کمیته تعهدات مشخص و گروههای کاری آیین نامه های داخلی و قواعد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات جزو ارکان متمم حاضر در این شوراست . ج – شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری :  حقوق اموال ذهنی ، حقوقی است که به افراد برای خلق اندیشه ها یشان داده می شود . این شورا سرپرستی برکارکردهای موافقتنامه هایی که به این اموال مرتبط می شود را بر عهده دارد . کمیته ها و سایر بدنه های متمم : سه کمیته اصلی در سازمان تجارت جهانی وجود دارد .این کمیته ها وظایف خود را طبق موافقتنامه های تجاری چند جانبه و آنچه شورای عمومی مقرر می کند ، تعیین کرده است و عضویت در این کمیته ها برای تمام اعضاء آزاد است . عضویت در سازمان تجارت جهانی الحاق هر عضو جدید به سازمان تجارت جهانی که در اداره روابط تجاری خود ، مطابق موافقتنامه های تجاری چند جانبه خود استقلال کامل داشته باشد . طبق شرایطی که میان آن و سازمان تجارت جهانی مورد توافق قرار می گیرد با تصویب دو سوم آرای اعضاء کنفرانس وزیران صورت خواهد گرفت . همچنین خروج هردولت عضو از سازمان ، شش ماه پس از اعلام کتبی به دبیر کل ، صورت می گیرد .مراحل عمومی پیوستن به سازمان :فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی فرایندی طولانی و چند مرحله ای است که هر مرحله آن الزامات و شرایط خاص خود را می طلبد . کشوری که خواهان عضویت است ابتدا باید تقاضای عضویت خود را به وسیله دبیر کل سازمان به اطلاع سایر اعضاء برساند . پس از طرح تقاضای این کشور در جلسه شورا و به مجرد اینکه درخواست وی مبنی بر عضویت پذیرفته شد یک گروه کاری جهت رسیدگی به تقاضای عضویت کشور متقاضی تشکیل شده و این کشور گزارشی از سیاستهای تجاری خود تهیه و به این گروه ارائه می دهد . همزمان با اقدامات پیش گفته ، مذاکرات دو جانبه و چند جانبه ای به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق میان گروههای کاری صورت می گیرد .سپس تنظیم پروتکل الحاق کشور ، و مشخص شدن تعهدات هر کشور در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضاء انجام می گیرد . در واقع مرحله اول یعنی مذاکرات ، آغاز فرایندی است که در نهایت به عقد موافقتنامه میان دولت متقاضی و سازمان منجر می شود . این مرحله در سازمان تجارت جهانی به مرحله اثبات واجد شرایط بودن موسوم است . وبه مجموعه اطلاعاتی مربوط می شود که هر کشور ( متقاضی عضویت ) باید تهیه کند و در اختیار گروه کاری قرار دهد و به طور عمده شامل گزارش سیاست تجاری ، پرسشها و پاسخهای کتبی مربوط به این گزارش و اسناد و قوانین مورد نیاز است . نتیجه تلاشهای گروه کاری به تهیه اسنادی منجر خواهد شد که شامل گزارش گروه کاری ، پروتکل الحاق و جدول تعهدات دسترسی به بازار کشور در مورد کالاها و خدمات است . جدول مذکور توسط دبیر خانه سازمان تهیه می شود . مرحله آخر ، مجمو عه ای است که برای تصویب به شورای عمومی تسلیم می شود . رای گیری در جلسه شورا باید انجام گیرد و عضویت کشور متقاضی منوط به کسب دو سوم آرا است یک ماه پس از تصویب پروتکل توسط پارلمان کشور متقاضی ، عضویت به مرحله اجرا در می آید .پیوستن کشور جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی با توجه به رشد روز افزون صنایع تولیدات معدنی در کشور و افزایش ظرفیت تولید ،برنامه ریزی برای صادرات و تبدیل تهدید های ناشی از پیوستن به WTO به فرصتها ضروری بوده و می توان گفت نتیجه عملکرد درست می تواند به طور خلاصه : و در نهایت افزایش سهم بازار را به دنبال دارد .در حال حاضر149 کشور در جهان عضو سازمان تجارت جهانی هستند و حدود 96 درصد کل تجارت جهان در این سازمان انجام می شود و کاهش تعر فه های گمرکی تا 4/0 و حذف سوبسید از شروط اصلی عضویت در این سازمان است . کشور جمهوری اسلامی ایران باید با هدف جلوگیری از بوجود آمدن یک اجماع جهانی بر ضد کشور ، کسب شرایط بهتر و رفع تبعیض برای راهیابی کالاهای تولیدی داخل به بازارهای جهانی ، استفاده از مکانیزم WTO در حل اختلافات تجاری ، ایجاد جو مساعد برای سرمایه گذاری خارجی در کشور و تطبیق قوانین و مقررات داخل با مقررات سازمان تجارت جهانی و همچنین توسعه امکانات بانکی و جلب سرمایه ،افزایش رقابت در بخشهای مختلف اقتصادی و ارتقای کیفیت محصولات داخلی و بالا بردن جایگاه و حیثیت اقتصادی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان وارد این سازمان شود و قبل از ورود نیز باید مقدمات ورود را آماده سازد و با آمادگی لازم در تمام بخشها وارد شود کشور ما باید تا الحاق به سازمان تجارت جهانی از هم اکنون قوانین و مقررات داخل رابا حذف تدریجی موانع گمرکی و سوبسیدها برای تولید کنندگان داخلی به یک مکان رقابتی تبدیل نماید تا در صورت پیوستن به سازمان ما دچار رکود اقتصادی و ورشکستگی بنگاههای تولیدی داخلی نباشیم . جمهوری اسلامی یکی از پایه های در آمدی ارزی اش متکی به اقتصاد نفتی بوده که طبق آمار ماهانه اقتصاد ایران حدود 80 درصد بودجه دولت را درآمدهای نفتی تشکیل می دهد . و ما باید قبل از پیوستن به WTO صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم و کیفیت کالاهای خود را به حد جهانی بر سانیم . آنچه در کشور اتفاق افتاده درسایه تشویقهای مادی و غیر مادی دولت رخ داده و صادرات نسبت به گذشته رونق نسبی یافته است اما دو مسئله وجود دارد که مورد قبول برای اقتصاد دانان نیست. اول : فروش در خارج کشور به قیمت پایین تر از بازار داخل صورت می گیرد .دوم : صادرات موجی است اکثر کالاهای ایرانی در هر بازار فقط یکبار قابلیت فروش دارند و بار بعدی باید سراغ بازار دیگری رفت یا به عبارتی دیگر بنگاهها کمتر توفیق آن را داشته اند که بازاری را از آن خود کنند یا حداقل سهمی از بازار را به دست آورند و به مرور آن را توسعه دهند صادرات امری پسندیده و اجتناب ناپذیر است ولی اینگونه صادر کردن خطر ناکتر از صادر نکردن است و این مسئله هم به دلیل این است که ما به کمیت محصولات فکر می کنیم وکیفیت را که یک امر ضروری برای رقابت در بازارهای جهانی است نادیده گرفته ایم تاکنون فرصتهای قابل توجهی را از دست داده ایم و بدتراز همه ،اینکه کالای داخل را با مارک خارجی به فروش می رسانیم که ادامه این روند نمی تواند منافع ملی را تضمین کند برای استفاده از فرصتهای حاصل از پیوستن به WTO رعایت دو موضوع الزامی است : اول : صیانت از بازار داخلی دوم : حضور مطمئن در بازار خارجی که پیش نیاز هر دو ، قبل از هر چیز دیگر کیفیت و قیمت کالاست . چطور ممکن است کسی در خانه خود نتواند در برابر رقیب مقاومت کند ولی بیرون از خانه موفق به این کار گردد . هریسون و دزورث می گوید : کنترل کیفی به عنوان یک استراتژی می تواند کیفیت ، قیمت ، ارسال و فروش را بهتر کرده و به سمت توفیق اقتصادی هدایت کند . کشور ایران در بعضی از کالاها مزیت نسبی دارد و این به دلیل وفور منابع و عوامل تولید و ارزان بودن آنها می باشد و اساس انتخاب تولیدات در کشورها بر اساس مزیت نسبی در تولیدآن کالا در آن کشور می باشد ولی ما باید این مزیت نسبی را به مزیت رقابتی تبدیل کنیم یعنی سطح تکنولوژی را به حدی برسانیم که توان رقابت در بازارهای دیگر را داشته باشیم .و از طرف دیگر سطح بالای ریسک سرمایه گذاری در کشور است اگر در کشور سطح ریسک سرمایه گذاری کم باشد یک عامل برای ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در کشور است که یکی از این عوامل جو سیاسی حاکم بر تفکرات جهانی و تبلیغات دشمنان کشور بر علیه ایران است . و دیگر رفتار بعضی از دولتمردان داخلی و ایجاد موانع زیاد برای ورود آن سرمایه ها می باشد . منافع پیوستن به WTOکم کردن موانع تجاری باعث گسترش تجارت می شود و این مساله درآمدها را چه در شکل ملی و چه در شکل شخصی افزایش می دهد . هر چند تجارت آزاد تولید کنندگان داخل را در مواجهه با محصولات وارداتی به مبارزه می طلبد و آنها را نگران می کند اما افزایش درآمد کشور در نتیجه پیوستن به WTO موجب می شود شرکتها و کارگران فعالتر شوند و محصولات قبلی خود را با کیفیت بهتری تولید کنند تا بتوانند با محصولات وارداتی رقابت کند یا آنها را تشویق می کند فعالیت تازه ای را در زمینه تولید محصولات جدید آغاز کنند .آزاد شدن تجارت در کشورها منجر به ورشکستگی صنایع ضعیف و از بین رفتن بعضی از مشاغل می شود اما در عین حال توجه به دو نکته مهم ضروری است : نخست اینکه تجارت آزاد باعث پیشرفت تکنولوژی کشور می شود و همین مساله تاثیر مهمی بر افزایش تولید و استخدام نیروی کار می گذارد .دوم اینکه پر واضح است که تجارت آزاد درآمد ملی را افزایش می دهد اما این همیشه به این معنی نیست که کارگران که در نتیجه ورود محصولات خارجی بیکار شده اند به سرعت بتوانند شغل جدیدی بدست آورند. آنچه در این میان اهمیت دارد اعمال سیاستهای مناسب از سوی دولت برای تطبیق شرایط کنونی کشور در جهت هماهنگی با سیاستهای WTO است . بدون وجود این سیاستها بسیاری از فرصتهای شغلی از بین می رود . از این رو پیوستن به WTO  برای حل مشکل بیکاری به مراتب بهتر از حمایت دولت از صنایع داخل است اعمال موانع تجاری در جهت حل مشکل استخدامی در کوتاه مدت به ایجاد مشکل بزرگتر در طولانی مدت منجر می شود و شرایطی را بوجود می آورد که در آن هیچ کس برنده نمی شود .  تجارت آزاد باعث تقسیم کار بین کشورها می شود و اجازه می دهد منابع و ذخایر به طور مناسب و موثرتری در تولید مورد استفاده قرار گیرند . با استفاده از سیستم WTO ، دولتها در موقعیت بهتری قرار می گیرند و می توانند با فشار اخلال گران اقتصادی مقابله کند.در طول مذاکرات تجاری WTO اگر اخلال گران اقتصادی بخواهند دولت خود را تحت فشار قرار دهند تا از حمایت خود از صنایع داخلی دست بر ندارند دولت مذکور می تواند با طرح این ادعا خواهان موافقتنامه ای همه جانبه شود که برای همه بخشهای اقتصادی آن کشور مفید باشد . به این ترتیب اخلال گران اقتصادی خلع سلاح و چشم انداز تجارت روشن تر میشود. تحت مراقبت WTO ، هنگامی که موافقتنامه ای در زمینه آزاد سازی یک بخش از تجارت به توافق همگان می رسد دیگر کشوری نمی تواند برخلاف آن عمل کند . این برای شرکت های تجاری به معنی اعتماد بیشتر به شرایط بازار و برای دولتها به معنی انضباط دقیق است . شفافیت در سیاستهای تجاری ، ضوابط روشن در مورد امنیت و ایمنی تولیدات و نبود تبعیض باعث کاهش فرصتهای لازم در جهت کلاهبرداری و فساد اقتصادی می شود . به محض پیوستن هر کشور به WTO آن کشور متعهد می شود که بر خلاف قوانین WTO قدمی بر ندارد زیرا می داند تضاد با مقررات WTO عواقب خوشی برایش ندارد . با پیوستن به WTO به دلیل پایین آمدن ریسک سرمایه گذاری راه برای ورود سرمایه های خارجی به کشور باز می شود و همچنین با ورود سرمایه راه برای ورود تکنولوژی مدرن با توجه به منابع موجود تولید در کشور باز شده و باعث پیشرفت کشور می شود .کشورهای درحال توسعه با پیوستن به WTO به پیشرفتهای قابل ملاحظه ای در زمینه آموزش ابتدائی و کاهش مرگ و میر نوزاد دست یافته اند . کشورهای استکباری و در راس آنها امریکا در طول سالهای گذشته سعی داشته که یک تفکر جمعی در جهان بر ضد جمهوری اسلامی بوجود آورد و تا حدودی بعضی از کشورها رابا خود همراه کرده و جمهوری اسلامی را تحریم اقتصادی نموده اند ولی اگر کشور ما عضو سازمان تجارت جهانی شود دشمنان دیگر نمی توانند به اهداف خود در این خصوص دست یابند .با پیوستن به سازمان تجارت جهانی نقش دولتها به عنوان یگانه عامل تصمیم گیرنده در مسائل اقتصادی حذف می گردد و دولتها تنها می توانند در مسائل نظارتی و حاکمیتی ایفای نقش نمایند . نتیجه گیریپیوستن به WTO با حفظ شرایط موجود گره زدن منافع خویش با منافع جهانی است که فقط بر اساس مصالح و منافع اقتصادی و تجاری کشور عمل نمی کند و فرهنگ ، سیاست و اقتصاد ما را تحت الشعاع قرار می دهد . در بعد اقتصادی صنایع متکی بربازارانحصاری داخل در معرض ورشکستگی قرار می گیرند ، در بعد بازرگانی تجاری کفه ترازو به سمت واردات عمدتا" مصرفی و نیمه سرمایه ای سنگین تر خواهد شد و تراز تجاری ایران حتی با اتکاء به صادرات نفتی کاهش و حتی منفی خواهد شد ، بیکاری بالا خواهد رفت و هزینه های جاری رشد فزایندهای نسبت به هزینه های عمرانی پیدا می کند و پیامد های فراوان اجتماعی و اقتصادی پیش خواهد آمد . اما راهی جزء پیوستن به جهان و مشارکت در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی نیست و اختیارات در صورت اتخاذ تدابیر ضعیف و کوتاه مدت به تدریج سلب خواهدشد مگر اینکه تدابیر عاقلانه و علمی با تکیه بر مزیتها ، توانایی ها ، سرمایه های مادی و معنوی خویش اتخاذ شود . منابع طبیعی نفت ، گاز و صنایع متکی بر آن نظیر پتروشیمی ، صنعت کشاورزی ، خدمات ، توریسم و جهانگردی ، موقعیت استراتژیک ایران در خاور میانه و قدرت نفوذ آن در کشور همسایه در جهت ایجاد نیروی انسانی جوان ، توان فنی و مهندسی نوپا و آینده امیدوار کننده آن ، اعتماد بالای شهروندان به نظام و ... همه و همه از جمله عمده ترین مزیتهای بالقوه ای است که کلان نگری و همه جانبه گرایی حاکمیت را می طلبد و قدرت به کارگیری و جهت گیری صحیح و توام با عزم و اراده ملی می خواهد .باید هوشیاری به خرج داد و اقتصاد ایران را ، تجارت و بازرگانی را ، کشاورزی و خدمات را به هشدارهای جهانی حساس کرد که فردای الحاق به WTO ، تبعیض حذف می شود ، دولت باید با رقیب خارجی همانگونه رفتار کند که با تولید کننده و فعال اقتصادی داخل برخورد می کند ، فضا برای ایرانی و غیر ایرانی برای تجارت آزاد بایستی یکسان و شفاف باشد و مرزها از بین خواهد رفت تجارت بر اصل جهانی و تعرفه های مورد قبول دنیا صورت می گیرد ، از جمله حمایتهای قانونی و یارانه های وارداتی و صادراتی به تدریج کاسته می شود . کنترل قیمتها و قیمت گذاری داخل به تدریج رنگ می بازد و دیگر نمی توان به دولت فشار آورد که جلو بیگانگان را بگیرد و بازارها را از سلطه خارجی ها خارج سازد . همه در گرو توان ملی است که با قدرت کامل وارد شویم و فضا را نه با اتکاء به قانون و مقررات محدود کنند . که با تکیه بر قدرت تولید ، افزایش سطح بهره وری ، ارتقای سطح کیفی تولیدات و افزایش استانداردهای خدمات و ... برحضور دیگران محدود کنیم و حتی به فکر بازارهای خارجی باشیم و سوداگری بین المللی درپیش گیریم ، چاره ای نداریم مقررات تجاری ایران دگرگون می شود ، یا به نفع ما یا به کام دیگران . اکنون نوبت ماست تا دیگران نیامده اند .  گروه اقتصاد سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ایلامتهیه کنندگان : علی آخی زاد

برج اصلی ۳۵ طبقه سوپر فریم پردیسان

سطح اشتغال ساختمان ۳۳ متر در ۳۳ متر با مساحت کل ۳۷۰۰۰ متر مربع شامل:

طبقه ۱- بخشی از نمایشگاههای شمالی

طبقه همکف- لابی(شامل:اطلاعات-مرکز اطلاع رسانی-بخش انتظار-کافی شاپ-رستوران-پذیرش)

طبقه اول-بخش های اداری مرکز تجارت جهانی شامل:

سرویسهای اطلاعات تجاری و IT -انتشارات -مدیریت مرکز-دفتر کلوپ تجارت جهانی-

دفتر سرویسهای علمی و تحقیقاتی تجارت-مرکز توسعه تجارت گروهی

طبقه ۲ الی ۳۱-دفاتر شرکتهای معتبر تولیدی و تجاری داخلی و خارجی به تعداد ۳۱۰ واحد

طبقه ۳۲ الی ۳۴ - هتل اپارتمان اقامتی مهمان

طبقه ۳۵-سالنهای اجتماعات و گردهمایی و رستوران ملل

نمایشگاههای شرقی در ۲ طبقه:

طبقه همکف:شعب بانکها و دفاتر اداری انها-دفاتر هواپیمائی داخلی و خارجی-دفتر اطلاعات بورس

طبقه اول- نمایشگاه و موزه دائمی فرش تبریز

نمایشگاههای شمالی در ۲ طبقه:

طبقه همکف:نمایشگاه خودرو و صنایع وابسته-نمایشگاههای دائمی مصالح ساختمانی و لوازم خانگی

طبقه ۱-نمایشگاه منسوجات-صنایع غذائی و سایر تولیدات صنعتی

پارکینگ بزرگ در ۳ طبقه با گنجایش ۱۰۰۰ اتومبیل

ویژگیهای خاص برج و مکانیابی:

جایگاه فرود هلیکوپتر

کنترل رفتار سازه در مقابل زلزله توسط لوازم جذب انرژی(میراگرها)

ایمن در مقابل اتش سوزی با توجه به ساختار پلان

قرار گرفتن در منطقه مدرن و نوساز تبریز

دسترسی به بزرگراهها و شریانهای اصلی

اب و هوای مناسب

چشم انداز خاص سردر ورودی از میدان شهید فهمیده و اتوبان پاسداران

برج سوپر فریم پردیسان بعنوان برج اصلی مرکز تجارت جهانی شماره ۱ تبریز دارای ۳۵ طبقه با اخرین و پیشرفته ترین تکنولوژی کشور ژاپن مجهز به سیستمهای هیدرو مکانیکی میراگر نیروهای زلزله در منطقه شمال شرقی تبریز (میدان پروین اعتصامی روبروی سازمان مدیریت صنعتی تبریز)مشرف به میدان فهمیده و پارک بزرگ باغمیشه در حال احداث میباشد

برج اصلی ۳۵ طبقه سوپر فریم پردیسان

سطح اشتغال ساختمان ۳۳ متر در ۳۳ متر با مساحت کل ۳۷۰۰۰ متر مربع شامل:

طبقه ۱- بخشی از نمایشگاههای شمالی

طبقه همکف- لابی(شامل:اطلاعات-مرکز اطلاع رسانی-بخش انتظار-کافی شاپ-رستوران-پذیرش)

طبقه اول-بخش های اداری مرکز تجارت جهانی شامل:

سرویسهای اطلاعات تجاری و IT -انتشارات -مدیریت مرکز-دفتر کلوپ تجارت جهانی-

دفتر سرویسهای علمی و تحقیقاتی تجارت-مرکز توسعه تجارت گروهی

طبقه ۲ الی ۳۱-دفاتر شرکتهای معتبر تولیدی و تجاری داخلی و خارجی به تعداد ۳۱۰ واحد

طبقه ۳۲ الی ۳۴ - هتل اپارتمان اقامتی مهمان

طبقه ۳۵-سالنهای اجتماعات و گردهمایی و رستوران ملل

نمایشگاههای شرقی در ۲ طبقه:

طبقه همکف:شعب بانکها و دفاتر اداری انها-دفاتر هواپیمائی داخلی و خارجی-دفتر اطلاعات بورس

طبقه اول- نمایشگاه و موزه دائمی فرش تبریز

نمایشگاههای شمالی در ۲ طبقه:

طبقه همکف:نمایشگاه خودرو و صنایع وابسته-نمایشگاههای دائمی مصالح ساختمانی و لوازم خانگی

طبقه ۱-نمایشگاه منسوجات-صنایع غذائی و سایر تولیدات صنعتی

پارکینگ بزرگ در ۳ طبقه با گنجایش ۱۰۰۰ اتومبیل

ویژگیهای خاص برج و مکانیابی:

جایگاه فرود هلیکوپتر

کنترل رفتار سازه در مقابل زلزله توسط لوازم جذب انرژی(میراگرها)

ایمن در مقابل اتش سوزی با توجه به ساختار پلان

قرار گرفتن در منطقه مدرن و نوساز تبریز

دسترسی به بزرگراهها و شریانهای اصلی

اب و هوای مناسب

چشم انداز خاص سردر ورودی از میدان شهید فهمیده و اتوبان پاسداران
برج سوپر فریم پردیسان بعنوان برج اصلی مرکز تجارت جهانی شماره ۱ تبریز دارای ۳۵ طبقه با اخرین و پیشرفته ترین تکنولوژی کشور ژاپن مجهز به سیستمهای هیدرو مکانیکی میراگر نیروهای زلزله در منطقه شمال شرقی تبریز (میدان پروین اعتصامی روبروی سازمان مدیریت صنعتی تبریز)مشرف به میدان فهمیده و پارک بزرگ باغمیشه در حال احداث میباشد

مقدمه سازمان تجارت جهانی word trade organization)) تنها سازمان بین المللی است که در ارتباط با مقررات تجارت جهانی فعالیت می کند . هدف اصلی WTO . تضمین روند ملایم ، آزاد و مطابق برنامه در زمینه تجارت جهانی است . بنابراین مصرف کننده و تولید کننده می دانند که : 1- از حق انتخاب زیادی در زمینه کالای ساخته شده ، قطعات ، مواد خام و خدماتی که مورد استفاده آنهاست ، برخوردارند . 2- بازارهای خارجی بر روی آنها باز خواهد بود . 3- می توانند از عرضه خدمات امن بهره ببرند . نتیجه آن ، پدید آمدن یک جهان با اقتصادبسیار موفق ، مسئول وتوام با صلح و آرامش است . بر این اساس ، سازمان تجارت جهانی به مکانی تبدیل شده است که کشورهای جهان اعم از کشورهای پیشرفته ، درحال پیشرفت و جهان سوم ، تجارت آزاد خود را بر اساس ضوابط و قواعد و معیارهای جهانی تنظیم و در مقام رفع نیازهای دیگران و خود موجبات شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم می سازند . کشور ایران پس از سالها مطالعه ، بررسی و ارزیابی آثار مثبت و منفی الحاق کشور به این سازمان ، نهایتا" چنین تصمیم گرفت تا تقاضای عضویت خود را مطرح نماید که پس از 22 بار در خرداد ماه 1384 به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد . لذا سعی و تلاش ما در این گزارش ابتدا معرفی سازمان تجارت جهانی و بعد بررسی وضعیت کشورمان و اهداف و منافع آن در پیوستن به سازمان تجارت جهانی است . امید است که مورد استفاده خوانندگان این گزارش قرار گیرد . ایران و سازمان تجارت جهانی دنیای پر چا لش کسب وکار ما را مجبور می سازد همسو با دیگر کشورها به سوی جهانی شدن حرکت کنیم لزوم پیوستن جمهوری اسلامی ایران ما را بر آن داشت که بیشتر با سازمان تجارت جهانی آشنا شویم . اهداف و اصول سازمان تجارت جهانی WTO اهداف اصلی سازمان تجارت جهانیWORD TRADE ORGANIZATION ) ) همان اهداف موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات ) است . 1- ارتقای سطح زندگی و در آمد افراد 2- تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو و توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی 3- دستیابی به توسعه پایدار با توجه به بهره برداری بهینه از منابع جهانی 4- حفظ محیط زیست به طوری که با سطوح مختلف توسعه اقتصادی جوامع سازگاری داشته باشد 5- افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی سازمان تجارت جهانی بر چند اصل مهم زیر مبتنی است : 1- اصل عدم تبعیض و اصل دولت کامله الوداد most favofed nation MFN claude ) ) : طبق این اصل هر گونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای که از سوی یک کشور نسبت به هر کشور عضو اعمال می شود . به تمام شرکای تجاری عضو ، قابل تعمیم است . تنها استثنای این اصل در مورد همگرایی اقتصادی همانند اتحادیه های گمرکی بین چند کشور است . 2- استفاده از محدودیت های کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده ، حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه های گمرکی شفاف امکان پذیر است . 3- کاهش تدریجی و تثبیت تعرفه های گمرکی و حذف موانع تجاری غیر تعرفه ای ، مگر در مورد محصولات کشاورزی کشورهایی که با مشکلات در پرداختها مواجه هستند . 4- برقراری نظام تعرفه های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فراورده های کشورهای در حال توسعه ، به منظور ساده سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی . 5- هرگونه عمل کشورهای عضو که جنبه فروش زیر قیمت تمام شده Dumping)) داشته باشد ممنوع است . 6- هر گونه رفتار با کالای وارداتی که متفاوت با رفتار با کالاهای ساخت داخل باشد توسط کشورهای عضو ممنوع است . 7- انجام مشورت در مورد سیاستهای بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره . ارکان سازمان تجارت جهانی 1- کنفرانس وزیران کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی بوده که نمایندگان همه اعضاء را در بر می گیرد و اختیارات اعضای آن محقق ساختن کارکردهای سازمان ، اتخاذ اقدامات لازم در این راستا و تصمیم گیری در زمینه توافقنامه های تجارت چند جانبه در صورت درخواست هر یک از اعضاست . کنفرانس وزیران حداقل یکبار در هر دو سال تشکیل جلسه می دهد . 2- شورای عمومی شورای عمومی سازمان تجارت جهانی بالاترین سطح در تصمیم گیری های سازمان تجارت جهانی بوده که درباره موضوعهای روزمره و کارکردهای این سازمان نظر می دهد . مقر این شورا در ژنو قرار دارد و معمولا" هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه داده و در این جلسات که مابین جلسات کنفرانس وزیران برقرار می گردد . از جانب کنفرانس وزیران عمل کرده و مستقیما" به کنفرانس گزارش می دهند . 3- رکن حل اختلاف شورای عمومی گاه به عنوان رکن حل اختلاف تشکیل جلسه می دهد . یک مباحثه معمولا" هنگامی اتفاق می افتد که یک دولت عضو سازمان گمان می برد که عضو دیگری معاهده یا تعهدی برخلاف مصالح دولت اول به وجود آورده است تنظیم کنندگان این معاهدات ، دولتهای عضو سازمان بوده و این معاهدات نتایج مذاکرات بین دولتهاست . لذا مسئولیت نهایی توافق در این معاهدات به عهده رکن حل اختلاف است . 4- رکن بررسی خط مشی تجاری شورای عمومی گاه نیز به عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه می دهد . این رکن ریاست ، قوانین و رویه خاص خود را داشته و به تجدید نظر در سیاستهای تجاری اعضاء برای آماده کردن آن در مکانیسم بازنگری در سیاست تجاری می پردازد . در ابتدای هر سال ریاست و دو معاونت این رکن از بین اعضاء برای یک سال انتخاب می گردند . 5- شوراها سازمان تجارت جهانی برای اجرای وظایف خود مبادرت به تشکیل شوراها می کند که به طور کلی زیر نظر شورای عمومی فعالیت می کنند . الف – شورای تجارت کالا : شورای تجارت کالا سرپرستی بر موافقتنامه های چند جانبه دایر بر تجارت کالارا بر عهده دارد . این موافقتنامه ها مشتمل بر موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و توافقات مربوط و 12 موافقتنامه دیگر است . این شورا شامل 10 کمیته است که هر کدام در زمینه خاص فعالیت دارند ( مانند کشاورزی ، دستیابی به بازار ، یارانه ها ، اقدامات ضد فروش زیر قیمت تمام شده و غیره ) . ب – شورای تجارت خدمات : شورای تجارت خدمات سرپرستی بر موافقتنامه عمومی تجارت خدمات را بر عهده دارد . شرکت در این شورا برای تمام اعضاء سازمان تجارت جهانی آزاد بوده و اجازه ایجاد ارکان متمم را دارد . کمیته خدمات مالی ، کمیته تعهدات مشخص و گروههای کاری آیین نامه های داخلی و قواعد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات جزو ارکان متمم حاضر در این شوراست . ج – شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری : حقوق اموال ذهنی ، حقوقی است که به افراد برای خلق اندیشه ها یشان داده می شود . این شورا سرپرستی برکارکردهای موافقتنامه هایی که به این اموال مرتبط می شود را بر عهده دارد . کمیته ها و سایر بدنه های متمم : سه کمیته اصلی در سازمان تجارت جهانی وجود دارد . - کمیته تجارت و توسعه - کمیته محدودیتهای تراز پرداختها - کمیته بودجه ، مالی و تشکیلاتی این کمیته ها وظایف خود را طبق موافقتنامه های تجاری چند جانبه و آنچه شورای عمومی مقرر می کند ، تعیین کرده است و عضویت در این کمیته ها برای تمام اعضاء آزاد است . عضویت در سازمان تجارت جهانی الحاق هر عضو جدید به سازمان تجارت جهانی که در اداره روابط تجاری خود ، مطابق موافقتنامه های تجاری چند جانبه خود استقلال کامل داشته باشد . طبق شرایطی که میان آن و سازمان تجارت جهانی مورد توافق قرار می گیرد با تصویب دو سوم آرای اعضاء کنفرانس وزیران صورت خواهد گرفت . همچنین خروج هردولت عضو از سازمان ، شش ماه پس از اعلام کتبی به دبیر کل ، صورت می گیرد . مراحل عمومی پیوستن به سازمان : فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی فرایندی طولانی و چند مرحله ای است که هر مرحله آن الزامات و شرایط خاص خود را می طلبد . کشوری که خواهان عضویت است ابتدا باید تقاضای عضویت خود را به وسیله دبیر کل سازمان به اطلاع سایر اعضاء برساند . پس از طرح تقاضای این کشور در جلسه شورا و به مجرد اینکه درخواست وی مبنی بر عضویت پذیرفته شد یک گروه کاری جهت رسیدگی به تقاضای عضویت کشور متقاضی تشکیل شده و این کشور گزارشی از سیاستهای تجاری خود تهیه و به این گروه ارائه می دهد . همزمان با اقدامات پیش گفته ، مذاکرات دو جانبه و چند جانبه ای به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق میان گروههای کاری صورت می گیرد .سپس تنظیم پروتکل الحاق کشور ، و مشخص شدن تعهدات هر کشور در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضاء انجام می گیرد . در واقع مرحله اول یعنی مذاکرات ، آغاز فرایندی است که در نهایت به عقد موافقتنامه میان دولت متقاضی و سازمان منجر می شود . این مرحله در سازمان تجارت جهانی به مرحله اثبات واجد شرایط بودن موسوم است . وبه مجموعه اطلاعاتی مربوط می شود که هر کشور ( متقاضی عضویت ) باید تهیه کند و در اختیار گروه کاری قرار دهد و به طور عمده شامل گزارش سیاست تجاری ، پرسشها و پاسخهای کتبی مربوط به این گزارش و اسناد و قوانین مورد نیاز است . نتیجه تلاشهای گروه کاری به تهیه اسنادی منجر خواهد شد که شامل گزارش گروه کاری ، پروتکل الحاق و جدول تعهدات دسترسی به بازار کشور در مورد کالاها و خدمات است . جدول مذکور توسط دبیر خانه سازمان تهیه می شود . مرحله آخر ، مجمو عه ای است که برای تصویب به شورای عمومی تسلیم می شود . رای گیری در جلسه شورا باید انجام گیرد و عضویت کشور متقاضی منوط به کسب دو سوم آرا است یک ماه پس از تصویب پروتکل توسط پارلمان کشور متقاضی ، عضویت به مرحله اجرا در می آید . پیوستن کشور جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی با توجه به رشد روز افزون صنایع تولیدات معدنی در کشور و افزایش ظرفیت تولید ،برنامه ریزی برای صادرات و تبدیل تهدید های ناشی از پیوستن به WTO به فرصتها ضروری بوده و می توان گفت نتیجه عملکرد درست می تواند به طور خلاصه : - سبب افزایش درآمد ارزی گردد - باعث ارتقاء طرح و کیفیت محصولات شود - کاهش قیمت تمام شده به نفع مصرف کننده و افزایش سطح فروش برای تولید کنندگان را به همراه دارد - در هماهنگی با آهنگ جهانی شدن و تطبیق با معیارهای WTO موثر است - ایجاد رقابت و انگیزه می نماید - سبب ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری می گردد و در نهایت افزایش سهم بازار را به دنبال دارد . در حال حاضر149 کشور در جهان عضو سازمان تجارت جهانی هستند و حدود 96 درصد کل تجارت جهان در این سازمان انجام می شود و کاهش تعر فه های گمرکی تا 4/0 و حذف سوبسید از شروط اصلی عضویت در این سازمان است . کشور جمهوری اسلامی ایران باید با هدف جلوگیری از بوجود آمدن یک اجماع جهانی بر ضد کشور ، کسب شرایط بهتر و رفع تبعیض برای راهیابی کالاهای تولیدی داخل به بازارهای جهانی ، استفاده از مکانیزم WTO در حل اختلافات تجاری ، ایجاد جو مساعد برای سرمایه گذاری خارجی در کشور و تطبیق قوانین و مقررات داخل با مقررات سازمان تجارت جهانی و همچنین توسعه امکانات بانکی و جلب سرمایه ،افزایش رقابت در بخشهای مختلف اقتصادی و ارتقای کیفیت محصولات داخلی و بالا بردن جایگاه و حیثیت اقتصادی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان وارد این سازمان شود و قبل از ورود نیز باید مقدمات ورود را آماده سازد و با آمادگی لازم در تمام بخشها وارد شود کشور ما باید تا الحاق به سازمان تجارت جهانی از هم اکنون قوانین و مقررات داخل رابا حذف تدریجی موانع گمرکی و سوبسیدها برای تولید کنندگان داخلی به یک مکان رقابتی تبدیل نماید تا در صورت پیوستن به سازمان ما دچار رکود اقتصادی و ورشکستگی بنگاههای تولیدی داخلی نباشیم . جمهوری اسلامی یکی از پایه های در آمدی ارزی اش متکی به اقتصاد نفتی بوده که طبق آمار ماهانه اقتصاد ایران حدود 80 درصد بودجه دولت را درآمدهای نفتی تشکیل می دهد . و ما باید قبل از پیوستن به WTO صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم و کیفیت کالاهای خود را به حد جهانی بر سانیم . آنچه در کشور اتفاق افتاده درسایه تشویقهای مادی و غیر مادی دولت رخ داده و صادرات نسبت به گذشته رونق نسبی یافته است اما دو مسئله وجود دارد که مورد قبول برای اقتصاد دانان نیست. اول : فروش در خارج کشور به قیمت پایین تر از بازار داخل صورت می گیرد . دوم : صادرات موجی است اکثر کالاهای ایرانی در هر بازار فقط یکبار قابلیت فروش دارند و بار بعدی باید سراغ بازار دیگری رفت یا به عبارتی دیگر بنگاهها کمتر توفیق آن را داشته اند که بازاری را از آن خود کنند یا حداقل سهمی از بازار را به دست آورند و به مرور آن را توسعه دهند صادرات امری پسندیده و اجتناب ناپذیر است ولی اینگونه صادر کردن خطر ناکتر از صادر نکردن است و این مسئله هم به دلیل این است که ما به کمیت محصولات فکر می کنیم وکیفیت را که یک امر ضروری برای رقابت در بازارهای جهانی است نادیده گرفته ایم تاکنون فرصتهای قابل توجهی را از دست داده ایم و بدتراز همه ،اینکه کالای داخل را با مارک خارجی به فروش می رسانیم که ادامه این روند نمی تواند منافع ملی را تضمین کند برای استفاده از فرصتهای حاصل از پیوستن به WTO رعایت دو موضوع الزامی است : اول : صیانت از بازار داخلی دوم : حضور مطمئن در بازار خارجی که پیش نیاز هر دو ، قبل از هر چیز دیگر کیفیت و قیمت کالاست . چطور ممکن است کسی در خانه خود نتواند در برابر رقیب مقاومت کند ولی بیرون از خانه موفق به این کار گردد . هریسون و دزورث می گوید : کنترل کیفی به عنوان یک استراتژی می تواند کیفیت ، قیمت ، ارسال و فروش را بهتر کرده و به سمت توفیق اقتصادی هدایت کند . کشور ایران در بعضی از کالاها مزیت نسبی دارد و این به دلیل وفور منابع و عوامل تولید و ارزان بودن آنها می باشد و اساس انتخاب تولیدات در کشورها بر اساس مزیت نسبی در تولیدآن کالا در آن کشور می باشد ولی ما باید این مزیت نسبی را به مزیت رقابتی تبدیل کنیم یعنی سطح تکنولوژی را به حدی برسانیم که توان رقابت در بازارهای دیگر را داشته باشیم . و از طرف دیگر سطح بالای ریسک سرمایه گذاری در کشور است اگر در کشور سطح ریسک سرمایه گذاری کم باشد یک عامل برای ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در کشور است که یکی از این عوامل جو سیاسی حاکم بر تفکرات جهانی و تبلیغات دشمنان کشور بر علیه ایران است . و دیگر رفتار بعضی از دولتمردان داخلی و ایجاد موانع زیاد برای ورود آن سرمایه ها می باشد . منافع پیوستن به WTO 1- تجارت آزاد درآمدها را افزایش می دهد . کم کردن موانع تجاری باعث گسترش تجارت می شود و این مساله درآمدها را چه در شکل ملی و چه در شکل شخصی افزایش می دهد . هر چند تجارت آزاد تولید کنندگان داخل را در مواجهه با محصولات وارداتی به مبارزه می طلبد و آنها را نگران می کند اما افزایش درآمد کشور در نتیجه پیوستن به WTO موجب می شود شرکتها و کارگران فعالتر شوند و محصولات قبلی خود را با کیفیت بهتری تولید کنند تا بتوانند با محصولات وارداتی رقابت کند یا آنها را تشویق می کند فعالیت تازه ای را در زمینه تولید محصولات جدید آغاز کنند . 2- تجارت آزاد جهانی باعث رشد اقتصادی وافزایش فرصتهای شغلی می شود . آزاد شدن تجارت در کشورها منجر به ورشکستگی صنایع ضعیف و از بین رفتن بعضی از مشاغل می شود اما در عین حال توجه به دو نکته مهم ضروری است : نخست اینکه تجارت آزاد باعث پیشرفت تکنولوژی کشور می شود و همین مساله تاثیر مهمی بر افزایش تولید و استخدام نیروی کار می گذارد .دوم اینکه پر واضح است که تجارت آزاد درآمد ملی را افزایش می دهد اما این همیشه به این معنی نیست که کارگران که در نتیجه ورود محصولات خارجی بیکار شده اند به سرعت بتوانند شغل جدیدی بدست آورند. آنچه در این میان اهمیت دارد اعمال سیاستهای مناسب از سوی دولت برای تطبیق شرایط کنونی کشور در جهت هماهنگی با سیاستهای WTO است . بدون وجود این سیاستها بسیاری از فرصتهای شغلی از بین می رود . از این رو پیوستن به WTO برای حل مشکل بیکاری به مراتب بهتر از حمایت دولت از صنایع داخل است اعمال موانع تجاری در جهت حل مشکل استخدامی در کوتاه مدت به ایجاد مشکل بزرگتر در طولانی مدت منجر می شود و شرایطی را بوجود می آورد که در آن هیچ کس برنده نمی شود . 3- قواعد WTO موجب افزایش کارایی اقتصادی دولتها و کاهش هزینه ها می شود . تجارت آزاد باعث تقسیم کار بین کشورها می شود و اجازه می دهد منابع و ذخایر به طور مناسب و موثرتری در تولید مورد استفاده قرار گیرند . 4- WTO دولتها را در برابر اخلال گران اقتصادی حمایت می کند . با استفاده از سیستم WTO ، دولتها در موقعیت بهتری قرار می گیرند و می توانند با فشار اخلال گران اقتصادی مقابله کند.در طول مذاکرات تجاری WTO اگر اخلال گران اقتصادی بخواهند دولت خود را تحت فشار قرار دهند تا از حمایت خود از صنایع داخلی دست بر ندارند دولت مذکور می تواند با طرح این ادعا خواهان موافقتنامه ای همه جانبه شود که برای همه بخشهای اقتصادی آن کشور مفید باشد . به این ترتیب اخلال گران اقتصادی خلع سلاح و چشم انداز تجارت روشن تر میشود. 5- WTO به کاهش فساد اقتصادی کمک می کند . تحت مراقبت WTO ، هنگامی که موافقتنامه ای در زمینه آزاد سازی یک بخش از تجارت به توافق همگان می رسد دیگر کشوری نمی تواند برخلاف آن عمل کند . این برای شرکت های تجاری به معنی اعتماد بیشتر به شرایط بازار و برای دولتها به معنی انضباط دقیق است . شفافیت در سیاستهای تجاری ، ضوابط روشن در مورد امنیت و ایمنی تولیدات و نبود تبعیض باعث کاهش فرصتهای لازم در جهت کلاهبرداری و فساد اقتصادی می شود . به محض پیوستن هر کشور به WTO آن کشور متعهد می شود که بر خلاف قوانین WTO قدمی بر ندارد زیرا می داند تضاد با مقررات WTO عواقب خوشی برایش ندارد . 6- بهبود شرایط سرمایه گذاری در کشور با پیوستن به WTO به دلیل پایین آمدن ریسک سرمایه گذاری راه برای ورود سرمایه های خارجی به کشور باز می شود و همچنین با ورود سرمایه راه برای ورود تکنولوژی مدرن با توجه به منابع موجود تولید در کشور باز شده و باعث پیشرفت کشور می شود . 7- پیشرفت در عرضه خدمات آموزشی و بهداشتی کشورهای درحال توسعه با پیوستن به WTO به پیشرفتهای قابل ملاحظه ای در زمینه آموزش ابتدائی و کاهش مرگ و میر نوزاد دست یافته اند . 8- عقیم ماندن توطئه های دشمنان برای ایجاد اجماع جهانی بر ضد کشور کشورهای استکباری و در راس آنها امریکا در طول سالهای گذشته سعی داشته که یک تفکر جمعی در جهان بر ضد جمهوری اسلامی بوجود آورد و تا حدودی بعضی از کشورها رابا خود همراه کرده و جمهوری اسلامی را تحریم اقتصادی نموده اند ولی اگر کشور ما عضو سازمان تجارت جهانی شود دشمنان دیگر نمی توانند به اهداف خود در این خصوص دست یابند . 9- کاهش تصدی گری دولت بر اقتصاد با پیوستن به سازمان تجارت جهانی نقش دولتها به عنوان یگانه عامل تصمیم گیرنده در مسائل اقتصادی حذف می گردد و دولتها تنها می توانند در مسائل نظارتی و حاکمیتی ایفای نقش نمایند . نتیجه گیری پیوستن به WTO با حفظ شرایط موجود گره زدن منافع خویش با منافع جهانی است که فقط بر اساس مصالح و منافع اقتصادی و تجاری کشور عمل نمی کند و فرهنگ ، سیاست و اقتصاد ما را تحت الشعاع قرار می دهد . در بعد اقتصادی صنایع متکی بربازارانحصاری داخل در معرض ورشکستگی قرار می گیرند ، در بعد بازرگانی تجاری کفه ترازو به سمت واردات عمدتا" مصرفی و نیمه سرمایه ای سنگین تر خواهد شد و تراز تجاری ایران حتی با اتکاء به صادرات نفتی کاهش و حتی منفی خواهد شد ، بیکاری بالا خواهد رفت و هزینه های جاری رشد فزایندهای نسبت به هزینه های عمرانی پیدا می کند و پیامد های فراوان اجتماعی و اقتصادی پیش خواهد آمد . اما راهی جزء پیوستن به جهان و مشارکت در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی نیست و اختیارات در صورت اتخاذ تدابیر ضعیف و کوتاه مدت به تدریج سلب خواهدشد مگر اینکه تدابیر عاقلانه و علمی با تکیه بر مزیتها ، توانایی ها ، سرمایه های مادی و معنوی خویش اتخاذ شود . منابع طبیعی نفت ، گاز و صنایع متکی بر آن نظیر پتروشیمی ، صنعت کشاورزی ، خدمات ، توریسم و جهانگردی ، موقعیت استراتژیک ایران در خاور میانه و قدرت نفوذ آن در کشور همسایه در جهت ایجاد نیروی انسانی جوان ، توان فنی و مهندسی نوپا و آینده امیدوار کننده آن ، اعتماد بالای شهروندان به نظام و ... همه و همه از جمله عمده ترین مزیتهای بالقوه ای است که کلان نگری و همه جانبه گرایی حاکمیت را می طلبد و قدرت به کارگیری و جهت گیری صحیح و توام با عزم و اراده ملی می خواهد . باید هوشیاری به خرج داد و اقتصاد ایران را ، تجارت و بازرگانی را ، کشاورزی و خدمات را به هشدارهای جهانی حساس کرد که فردای الحاق به WTO ، تبعیض حذف می شود ، دولت باید با رقیب خارجی همانگونه رفتار کند که با تولید کننده و فعال اقتصادی داخل برخورد می کند ، فضا برای ایرانی و غیر ایرانی برای تجارت آزاد بایستی یکسان و شفاف باشد و مرزها از بین خواهد رفت تجارت بر اصل جهانی و تعرفه های مورد قبول دنیا صورت می گیرد ، از جمله حمایتهای قانونی و یارانه های وارداتی و صادراتی به تدریج کاسته می شود . کنترل قیمتها و قیمت گذاری داخل به تدریج رنگ می بازد و دیگر نمی توان به دولت فشار آورد که جلو بیگانگان را بگیرد و بازارها را از سلطه خارجی ها خارج سازد . همه در گرو توان ملی است که با قدرت کامل وارد شویم و فضا را نه با اتکاء به قانون و مقررات محدود کنند . که با تکیه بر قدرت تولید ، افزایش سطح بهره وری ، ارتقای سطح کیفی تولیدات و افزایش استانداردهای خدمات و ... برحضور دیگران محدود کنیم و حتی به فکر بازارهای خارجی باشیم و سوداگری بین المللی درپیش گیریم ، چاره ای نداریم مقررات تجاری ایران دگرگون می شود ، یا به نفع ما یا به کام دیگران . اکنون نوبت ماست تا دیگران نیامده اند . گروه اقتصاد سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ایلام تهیه کنندگان :علی آخی زاد

بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.

به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.

در بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبهٔ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است.

تاریخ بحران‌های اقتصادی:

تاریخ بحران‌های اقتصادی سرمایه داری معلوم است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران ۲۹ - ۱۹۳۳ به بعد بر اثر تنظیم دولتی – انحصاری اقتصادی کوتاه تر شده ولی در ادواری بودن باز تولید سرمایه داری تغییری رخ نداده است. هر دور باز تولید سرمایه داری از چهار فاز یا مرحله می‌گذرد که عبارت‌اند از: ۱- بحران‌۲- رکود اقتصادی یا کسادی ۳- آغاز رونق نوین ۴- رونق

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد: ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به بهمن ماه سال 1385 نسبت به دوازده ماه منتهي به بهمن ماه سال 1384 معادل 13/1 درصد است.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل ازروابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، خلاصه نتايج بدست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران بر اساس سال پايه 100=1376 (310 قلم کالا و خدمات) در بهمن ماه 1385 به شرح ذيل است:
شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در بهمن ماه 1385 نسبت به ماه قبل 1/5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 17/6 درصد افزايش يافت.
شاخص مذکور در يازده ماه اول سال 1385 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 13/4 درصد افزايش نشان مي دهد.
ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به بهمن ماه سال 1385 نسبت به دوازده ماه منتهي به بهمن ماه سال 1384 معادل 13/1 درصد است.
اين در حالي است که نرخ تورم که در پنج ماهه ابتدايي امسال روندي کاهشي پيدا کرده بود از شهريور ماه دوباره روند صعودي به خود گرفت به طوري که در پايان بهمن ماه با بيش از يک درصد افزايش نسبت به اواخر تابستان به 13/1 درصد رسيد که به نظر مي رسد تا آخر سال به پيش بيني 14 درصد نزديک شود.
به گزارش ايسنا ، تورم رسمي که بانک مرکزي طبق محاسبات خود اعلام مي کند مورد قبول مسوولان و دولت است، در عين حال هميشه ميان تورم رسمي مورد قبول دولت و تورم پنهاني که عموم مردم آن را در سبد هزينه زندگي خود محاسبه و احساس مي کنند فاصله وجود دارد.
بدين ترتيب، تورمي که بانک مرکزي محاسبه مي کند، ميانگين يک سبد هزينه اي است که از تعدادي کالاي مورد نياز مردم تشکيل مي شود و بر اساس يک سال مبنا محاسبه مي شود.
تورم در کشور فقط با شاخص خرده فروشي بانک مرکزي در نظر گرفته مي شود که کالاهاي يارانه اي هم در اين سبد جايگاه بالاي دارند و به همين علت است که نرخ تورمي که اعلام مي شود با واقعيت بازار فاصله زيادي دارد.
طبقات پايين جامعه از جمله حقوق بگيران و کارمندان تنها قشري هستند که از تبعات تورم آسيب مي بينند، زيرا اين اقشار جامعه هيچ ابزاري براي خنثي کردن مقداري از فشارهاي تورمي در دست ندارند.
تورم به نفع گروه هاي پردرآمد و به ضرر گروه هاي فقير و کم درآمد و حقوق بگير است و به عبارت ديگر تورم به افراد داراي درآمدهاي پولي ثابت ضرر مي زند و از قدرت خريد آنان مي کاهد و در مقابل به نفع اغلب کساني تمام مي شود که درآمدهاي پولي متغير دارند و بنابراين اقشارآسيب پذير نخستين قربانيان چنين اتفاقي خواهند بود و با اين روند چطور مي توان عدالت را محور قرار داد و اقشار آسيب پذير را حفظ کرد؟
اما تنها راه تدافعي حقوق بگيران و دارندگان درآمدهاي ثابت در برابر غول تورم، در پيش گرفتن زندگي حذفي است. بدين معني که هر روز ناچارند مصرف قلمي از کالاهاي زندگي را از سبد مصرفي حذف کنند، در غير اين صورت راه ديگري براي ادامه زندگي ندارند.
در اين ميان افرادي نيز وجود دارند که به جاي حذف اقلام مصرفي از سبد هزينه خود، به راه هاي ديگري براي ادامه حيات متوسل مي شوند و بدين ترتيب است که فساد مالي، اقتصادي و اجتماعي در جامعه تشديد مي يابد که بخش عمده آن ناشي از تورم و گراني است.
نکته قابل توجه اين است که سرچشمه مفاسد اقتصادي و اجتماعي را بايد در تورم و سطح زندگي مردم جست وجو کرد.
بنا به گزارش سازمان مديريت نزديک به  25 درصد مردم در خط فقر و يا زير خط فقر زندگي مي کنند حال بايد پرسيد اين افراد چگونه مي توانند از آسيب تورم بر خود جلوگيري کنند؟

منبع : http://www.iranpress.ir